قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الاربعاء، تشكيل لجان فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين، بسبب أعمال المنفعة العامة والمخططات التفصيلية وباقي المشروعات، وفقًا لأحكام القانون.

ويتم تشكيل اللجنة الفنية برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختص، وتكون مهمتها تحضير كافة الأوراق والمستندات الخاصة بشأن فرض مقابل تحسين وحصر كافة العقارات التي يطرأ عليها تحسين، وحصر ملاكها وكافة البيانات الخاصة بهم، وإعداد تقرير شهري بنتيجة أعمالها.

أما بالنسبة للجنة التقييم تكون برئاسة السكرتير العام لمحافظة دمياط، ومهمتها تقدير قيمة مقابل التحسين في ضوء ما يرفع إليها من تقارير من اللجان الفنية على أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهرين، ويبلغ القرار إلى الوحدة المحلية المختصة في موعد لا يتجاوز 15 يومًا.

أما لجنة الطعون تختص بالفصل في الطعون المقدمة في شأن تقدير مقابل التحسين في ميعاد لا يتجاوز شهرًا، وتكون قراراتها نهائية مع مراعاة أحكام القانون.