أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التجربة المصرية في علاج الإدمان اعتمدت على التقدم الطوعي للحصول على خدمات العلاج، وسهولة الوصول لها من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما أن خدمات العلاج متاحة للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز.

أضافت "والي"، فى كلمتها اليوم الأربعاء، أمام الجلسة الخاصة بالمعايير الدولية للعلاج من الإدمان والدمج المجتمعي بالمؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة الخاص بمكافحة تعاطي المخدرات، المنعقد حاليًا في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور وفد من وزارة الداخلية المصرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime"، ويوري السكرتير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن التجربة المصرية تعتمد على تحقيق انتشار جغرافي مناسب من خلال زيادة عدد المراكز العلاجية، والعمل على استهداف المناطق المهمشة والمحرومة من خلال 19 مركزًا علاجيًا في 11 محافظة، استطاعت توفير الخدمة لنحو 150 ألف مريض خلال عامي 2015 و2016، وجاري إنشاء ثلاثة مراكز جديدة خلال هذا العام بعد أن كان عددها لا يتجاوز 10 مراكز فقط عام 2010.

وكشفت وزيرة التضامن، أن التجربة المصرية تميزت في تنوع طبيعة الخدمات العلاجية المقدمة من خلال التوسع في نموذج العيادات الخارجية، والذي يحقق نتائج إيجابية للغاية خلال الفترة الماضية لقدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، هذا بالإضافة إلى تطوير برامج الحجز السريري حتى تتلاءم مع احتياجات الفئات المستهدفة من خلال التوسع في إنشاء أقسام علاج المراهقين والإناث والتشخيص المزدوج.

وشرحت أن المنظومة العلاجية تتميز بتنسيق كبير بين الجهات المعنية وبشكل خاص الجهات القضائية، يظهر ذلك من خلال إعفاء التقدم الطوعي للعلاج من أي ملاحقة قانونية وضمان سرية بيانات المرضى، وأيضًا العمل على بناء قدرات الكوادر القضائية على آليات التعامل السليم مع مرضى الإدمان، هذا بالإضافة إلى الاهتمام ببناء قدرات باقي كوادر المنظومة العلاجية من خلال برنامج تدريبي دائم لطلاب كليات الطب حول طبيعة البرامج العلاجية، وكذلك إنشاء دبلوم علمي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

كما تعمل التجربة المصرية على دمج المتعافين في المنظومة العلاجية من خلال بناء قدراتهم على تقديم المساعدة للمرضى مع التوسع في إشراك أسرة المريض في العملية العلاجية، حيث تتنوع طبيعة البرامج العلاجية التي تعتمد عليها التجربة المصرية في علاج الإدمان أبرزها هو التوسع في الاعتماد على منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمة العلاجية والتأهيل، وإعادة الدمج المجتمعي.

وكانت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، قد توجهت إلى العاصمة النمساوية أمس الثلاثاء، بدعوة من منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لتلقي كلمة في الجلسة العامة في المؤتمر الدولي المنعقد بفيينا، وستقوم الوزيرة غدًا الخميس، بعرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وخطة مصر للتصدي للظاهرة والحد من الطلب على تعاطي المخدرات وعلاج المرضى.