قال حسين عبد الرازق، القيادي البارز بحزب التجمع، وعضو لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، إنه كان من المفترض عند التوقيع على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي أن يتم التصديق عليها من البرلمان أولا حيث وقعتها الحكومة دون الرجوع للبرلمان، مخالفة للدستور.

وأبدى عبد الرازق، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، اندهاشه من طلب مجلس النواب الآن عرض الاتفاقية بعد أن بدأت الحكومة تنفيذها وحصلت مصر على أول دفعة من القرض، واقتربت من الحصول على الدفعة الثانية.

وأشار القيادي البارز بحزب التجمع، إلى أن الحكومة مسئولة عن مخالفتها للدستور وهو ما يهدد الاتفاقية بالطعن عليها، مؤكدًا أن البرلمان يملك حق رفض الاتفاقية أو المطالبة بتعديل بعض بنودها ما يوقع مصر في حرج دولي، وربما يرفض صندوق النقد التعديلات التي قد يطلبها البرلمان، لأن مصر وقعت على الاتفاقية منذ فترة، كما يملك الصندوق الامتناع عن تسليم مصر الأجزاء المتبقية من القرض.

كانت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أعلنت أنها ستطالب بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث أن الاتفاقية لها ثلاث مراحل في تنفيذها وفقا للدستور، وهى إبرام الاتفاقية، ثم مناقشتها، ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية.

يذكر أن البنك المركزي المصري تسلم 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار.