يمثل توريد القمح لدى الفلاحين الخطوة الأهم، فمع بداية موسم الحصاد يتسارعون لبيع محصولهم، ولكن مع تزايد المشكلات الخاصة بهم في الفترة الأخيرة، حيث يواجهون العديد من المشاكل في توريد القمح وعلى رأسها قلة الشون وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، مما جعل العديد منهم يطالبون بتدخل عاجل لحل الأزمة.

"قاعدة بيانات لتلافى أخطاء توريد القمح"
ومن جانبه قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع وزارة الزراعة، على تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة التموين، للتفتيش على الصوامع، لمعرفة هل تم الانتهاء من مخزون القمح القديم لإدخال قمح جديد إلى الشون، أم لم يتم الانتهاء بعد.

وأكد "تمراز"، في تصريحات خاصة "للمواطن"، أن وزارة الزراعة تعمل على حصر عدد الأفدنة المزروعة بالقمح، لتستطيع تحديد السعة الاستيعابية للشون.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة عمل قاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتموين والري، لتلافي أخطاء توريد الموسم الماضي، وليستطيع الفلاح أن يحصل على مستحقاته المالية ويبيع محصوله دون عناء أو تعب.


"التعامل مع الصوامع الحكومية فقط "
وفى سياق متصل قال النائب مجدي سعداوي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الضوابط التى تم وضعها بشأن توريد القمح خلال الموسم الجديد، والتي من المنتظر أن تبدأ 15 أبريل المقبل، تتضمن التعامل مع الصوامع الحكومية فقط، مشيرًا إلى أنه لن يتم التعامل مع الصوامع التابعة للقطاع الخاص إلا للضرورة فقط.

وأكد "سعداوي"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أن سعر المعروض من القمح لهذه السنة، والذي تم الاتفاق عليه هو 755 جنيهًا للإردب، مشيرًا إلى أن الصوامع التي سيتم التوريد لها تستطيع تحمل كمية تصل إلى 3 مليون إردب.


"ضوابط جديدة لشراء القمح من المزارعين "
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في تصريحات صحفية له خلال الفترة القليلة الماضية على أن هناك ضوابط جديد لشراء القمح من المزارعين، وأن هذه الضوابط الجديدة تتضمن حظر تسويق القطاع الخاص لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.

وأضاف أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

وأكد وزير التموين على أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012