أكد أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور.

ونفى "سلطان"، خلال تصريحات تلفزيونية، الأخبار المنشورة حول زيادة 30% لأجور العاملين بالدولة، موضحا أن الترقية فى ظل القانون القديم كانت تتم كل ثمانى سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات، وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث فى القانون الملغى، كما ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي.