البرلمان العربي يوجه تحية اعتزاز لـ"ريما خلف" بعد استقالتها من الإسكوا
الإثنين 20/مارس/2017 - 11:03 ص
وكالات
طباعة
وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، باسم الشعب العربي تحية اعتزاز وتقدير للدكتورة ريما خلف، المديرة التنفيذية للجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة، "الإسكوا"، على موقفها الشجاع بتقديم استقالتها من منصبها بسبب رفضها الانصياع لأوامر صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، بسحب تقرير أعدته الإسكوا يدين إسرائيل لإقامتها نظام الفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمان العربي يثمن هذا الموقف الشجاع، الذي يقف مع الحق والعدل، فإنه يعتبر أن التقرير كلمة حق جسورة يكشف الممارسات الإجرامية لدولة إسرائيل اللاإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وأسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، كما كشف رغبة بعض الدول الفاعلة على الصعيد العالمي في عدم إدانة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات إجرامية تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإمعانها في الكيل بمكيالين وعدم تحمل مسؤوليتها التاريخية في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد السلمي، على أن البرلمان العربي يعتبر التقرير الذي جاء في سياق عمل الإسكوا لمتابعة الوضع الفلسطيني، وأعتمد على قوانين حقوق الإنسان الدولية نفسها، التي ترفض معاداة السامية والتمييز العنصري، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمعاهدة الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري (1965 والاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة الفصل العنصري (1973) -حتى وإن اعترض عليه الأمين العام للأمم المتحدة بدعوى عدم التنسيق قبل نشره وطالب بسحبه - يشكل مرجعية قانونية ستزيد من صحوة الضمير الإنساني، وموجة التأييد الدولية المتعاظمة لوضع جدول زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية الإجرامية وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمان العربي يثمن هذا الموقف الشجاع، الذي يقف مع الحق والعدل، فإنه يعتبر أن التقرير كلمة حق جسورة يكشف الممارسات الإجرامية لدولة إسرائيل اللاإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وأسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، كما كشف رغبة بعض الدول الفاعلة على الصعيد العالمي في عدم إدانة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات إجرامية تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وإمعانها في الكيل بمكيالين وعدم تحمل مسؤوليتها التاريخية في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد السلمي، على أن البرلمان العربي يعتبر التقرير الذي جاء في سياق عمل الإسكوا لمتابعة الوضع الفلسطيني، وأعتمد على قوانين حقوق الإنسان الدولية نفسها، التي ترفض معاداة السامية والتمييز العنصري، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمعاهدة الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري (1965 والاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة الفصل العنصري (1973) -حتى وإن اعترض عليه الأمين العام للأمم المتحدة بدعوى عدم التنسيق قبل نشره وطالب بسحبه - يشكل مرجعية قانونية ستزيد من صحوة الضمير الإنساني، وموجة التأييد الدولية المتعاظمة لوضع جدول زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية الإجرامية وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.