"البورصة المصرية": مشتريات الأجانب بلغت 7 مليار جنيه
الثلاثاء 21/مارس/2017 - 02:59 م
أسماء وسام
طباعة
ذكر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر حوار مع الحكومة، الذي تنظمه "المال جي تي أم"، اليوم الثلاثاء، إن مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 3 مارس الماضي بلغت 7 مليارات جنيه عقب قرار تعويم الجنيه.
وشبه "عمران" الاقتصاد المصري، بالمريض الذي يعاني من مشاكل في القلب، وكان يمكن إجراء عملية "دعامة" لشفائه، إلا أن تأخير القرارات الذي هو استمرار المرض، أدى إلى حاجته لعملية قلب مفتوح، وهو قرار "تعويم الجنيه"، مضيفا أن إجراء عملية القلب المفتوح يحتاج لجراح شاطر وطاقم تمريض كفء، وما حدث حتى الآن أنه تم إجراء العملية، بقرار تعويم الجنيه، ويحتاج المريض لما بعد إجراء العملية سواء استفاقة وإعادة المريض لحالته قبل العملية، ولذا فأنه ليس غريباً انخفاض معدل النمو إلى 3.8%، أو عدم السيطرة على عجز الموازنة، وهى أمور متوقعة بعد القرار إلا أن كافة التجارب الاقتصادية المشابه، أثبتت نجاح العملية بشرط إكمال إصدار بقية قرارات البرنامج الاقتصادي.
وتابع: "هناك عبء على متخذي القرارات الاقتصادية، في اتخاذ قرارات سليمة وسريعة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأننا نحتاج لتحقيق معدل نمو 6-7%، وهو ما يحتاج حجم استثمارات كبيرة، وما يتصل به تحسين في مناخ الاستثمار، وما هو ما نتمنى تحقيقه".
وأضاف "عمران"، أن سوق المال له دور كبير خلال الفترة المقبلة في مساعدة الشركات على جذب رؤوس أموال، مشيرا إلى أن طرح بنك القاهرة، بادرة طيبة من الحكومة ليس فقط لجذب رؤوس الأموال، أو تقليل الأعباء على الموازنة العامة، ولكن أيضاً تحقيق الشفافية أمام المواطنين في الشركات الحكومية المملوكة للشعب، وتديرها الحكومة.
وعن برنامج الطروحات الحكومية، أوضح عمران، أنه تم الاتفاق مع وزير البترول على طرح 4 شركات وهي موبكو، وميدور، وجاسكو، والنيل لخدمات تسويق البترول، وكنا وقتها في انتظار مناقشة الجمعيات العمومية لقرار الطرح، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك توجه حكومي لتنشيط سوق المال، والحكومة نجحت في طرح 69 شركة خلال الفترة من أعوام 94-98، كان منها طرح 37 شركة حكومية.
واقترح الدكتور محمد عمران، إنشاء هيئة تتولى حصر ثورات مصر، سواء أصول أو أراضي أو ممتلكات، مضيفا أن تحسين إدارة هذه الثروات بنسبة 1% يساهم في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% أيضًا.
ودعا محمد عمران، في بداية كلمته، الشركات المقيدة بالبورصة، وبنوك الاستثمار وشركات السمسرة، التبرع بالصندوق الذي أنشأته البورصة، لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن البورصة تبرعت خلال يوم اليتيم العام الماضي بمبلغ 100 ألف جنيه، وتسعى للتبرع بمبلغ مليون ونصف خلال العام الجاري.
كان ذلك بحضور كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، ووزير السياحة، يحيى راشد، ورئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب.
وشبه "عمران" الاقتصاد المصري، بالمريض الذي يعاني من مشاكل في القلب، وكان يمكن إجراء عملية "دعامة" لشفائه، إلا أن تأخير القرارات الذي هو استمرار المرض، أدى إلى حاجته لعملية قلب مفتوح، وهو قرار "تعويم الجنيه"، مضيفا أن إجراء عملية القلب المفتوح يحتاج لجراح شاطر وطاقم تمريض كفء، وما حدث حتى الآن أنه تم إجراء العملية، بقرار تعويم الجنيه، ويحتاج المريض لما بعد إجراء العملية سواء استفاقة وإعادة المريض لحالته قبل العملية، ولذا فأنه ليس غريباً انخفاض معدل النمو إلى 3.8%، أو عدم السيطرة على عجز الموازنة، وهى أمور متوقعة بعد القرار إلا أن كافة التجارب الاقتصادية المشابه، أثبتت نجاح العملية بشرط إكمال إصدار بقية قرارات البرنامج الاقتصادي.
وتابع: "هناك عبء على متخذي القرارات الاقتصادية، في اتخاذ قرارات سليمة وسريعة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأننا نحتاج لتحقيق معدل نمو 6-7%، وهو ما يحتاج حجم استثمارات كبيرة، وما يتصل به تحسين في مناخ الاستثمار، وما هو ما نتمنى تحقيقه".
وأضاف "عمران"، أن سوق المال له دور كبير خلال الفترة المقبلة في مساعدة الشركات على جذب رؤوس أموال، مشيرا إلى أن طرح بنك القاهرة، بادرة طيبة من الحكومة ليس فقط لجذب رؤوس الأموال، أو تقليل الأعباء على الموازنة العامة، ولكن أيضاً تحقيق الشفافية أمام المواطنين في الشركات الحكومية المملوكة للشعب، وتديرها الحكومة.
وعن برنامج الطروحات الحكومية، أوضح عمران، أنه تم الاتفاق مع وزير البترول على طرح 4 شركات وهي موبكو، وميدور، وجاسكو، والنيل لخدمات تسويق البترول، وكنا وقتها في انتظار مناقشة الجمعيات العمومية لقرار الطرح، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك توجه حكومي لتنشيط سوق المال، والحكومة نجحت في طرح 69 شركة خلال الفترة من أعوام 94-98، كان منها طرح 37 شركة حكومية.
واقترح الدكتور محمد عمران، إنشاء هيئة تتولى حصر ثورات مصر، سواء أصول أو أراضي أو ممتلكات، مضيفا أن تحسين إدارة هذه الثروات بنسبة 1% يساهم في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% أيضًا.
ودعا محمد عمران، في بداية كلمته، الشركات المقيدة بالبورصة، وبنوك الاستثمار وشركات السمسرة، التبرع بالصندوق الذي أنشأته البورصة، لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن البورصة تبرعت خلال يوم اليتيم العام الماضي بمبلغ 100 ألف جنيه، وتسعى للتبرع بمبلغ مليون ونصف خلال العام الجاري.
كان ذلك بحضور كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، ووزير السياحة، يحيى راشد، ورئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب.