قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن العجز الأولى للموازنة عن العام المالى الجاري، تراجع إلى 43 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلي مقارنة بعجز أولى 2.7% بقيمة 70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العجز الكلي 6.7% من الناتج المحلي مقارنة بـ8.2% بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف "كوجك"، أن تراجع العجز الأولى جاء نتيجة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتقليل المصروفات، بجانب تحسين أداء بعض المؤشرات وهما الاستثمارات الحكومية وشراء السلع والخدمات الحكومية، إلا أن بعض بنود المصروفات مثل الأجور ارتفعت بنسبة 2%، والفوائد بنسبة 19%، وهذا ناتج عن السياسة النقدية.

وأشار نائب وزير المالية إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017/2018، فإن الوزارة تستهدف لأول مرة تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي المقبل، وتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.8%، أما بالنسبة لسعر البترول بالموازنة الجديدة، تم تقدير سعر البرميل بين 55-57 دولار، وذلك وفقًا لتقديرات صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية لسعر البترول العام المقبل.


ولفت إلى أن هناك إصرار من الوزارة على وضع تقديرات لمؤشرات الموازنة للعام المالي الجديد يمكن تحقيقها، وإذا كان هناك انحراف بسيط يكون له مبرر، منوهًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عجز الموازنة وهي أسعار المواد البترولية، وتأثير قرار تعويم الجنيه، وأثره على المواد البترولية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية، بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، بعنوان "هل استعدت الحكومة جيدًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، الذي افتتح صباح اليوم ، بحضور كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، ووزير السياحة، يحيى راشد، ورئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب.