عُقد أمس اجتماع للجنة المكلفة بتأسيس نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبحضور أعضاء النقابة وهم الإعلاميين نادية مبروك، وريهام إبراهيم، ورشا نبيل وممدوح يوسف، وحمدي متولي، وخالد فتوح، وأيمن عدلي، ومحجوب سعدة، وسهام صالح، وطارق سعدة.

وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات منها الإجراءات الخاصة بتدشين وإطلاق الموقع الالكتروني للنقابة على شبكة الانترنت، والمنافذ التي يتم طرح استمارات عضوية النقابة فيها بكافة المحافظات تيسيرًا على الإعلاميين، كما استعرضت اللجنة الاستفسارات التي وردت من الزملاء الإعلاميين عبر صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

كما عقد مجلس النقابة اليوم حوار مفتوحًا مع الأسرة الإعلامية بماسبيرو، للرد على استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم بخصوص نقابة الإعلاميين، وفى بداية اللقاء رحب الإعلامي حمدي الكنيسي، ومجلس النقابة بالإعلاميين، الذين احتشدوا من اجل اللقاء، مؤكدًا أن نقابة الإعلاميين كانت حلمًا لكل الإعلاميين، والآن أصبحت حقيقة بعد أن كانت كانت حلمًا تم تحقيقه بعد نضال على مدار سنوات عديدة، ووجه تحية لكل رفقاء النضال.

وأضاف "الكنيسي"، أن تشكيل مجلس النقابة جاء متنوعًا بين الإعلام العام والخاص والخبراء والشباب، ودورًا مميزًا للمرأة حيث يضم أربع إعلاميات.

وردًا على أحد الاستفسارات بخصوص استبعاد بعض الفئات الإعلامية، من عضوية النقابة مثل مديري التصوير والإضاءة، أكد "الكنيسي" أن أي عمل إعلامي إبداعي وراءه فريق عمل كبير من الإعلاميين.

وأوضح أن مشروع النقابة الذي تقدم به للحكومة ومجلس النواب كان يضُم كافة عناصر العمل الإعلامي الإبداعي، لكن تم اختصارها بالشكل الذي ظهرت عليه في القانون، ونحن كمجلس تأسيسي للنقابة تواصلنا مع السيد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الأستاذ أسامة هيكل لتعديل بعض المواد بقانون النقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة لديه إصرار على أن تكون النقابة لكل المشاركين في العمل الإعلامي الإبداعي أمام وخلف الشاشة والميكروفون.

وأوضح "الكنيسي" أنه لن يظهر أي شخص على أي وسيلة إعلامية دون أن يكون أما عضوًا بنقابة الإعلاميين أو بتصريح مزاولة مهنة من النقابة وبشرط التوقيع والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للنقابة، وأن أي مخالفة لذلك سيكون هناك عقوبات رادعة ومتدرجة تبدأ بالإنذار، ثم اللوم ثم الوقف ثم الشطب نهائيًا من العمل في الإعلام، وبالنسبة للوسائل الإعلامية تبدأ العقوبة بالإنذار ثم اللوم ثم غرامات تبدأ بـ200 ألف جنيه، وتنتهي بتسويد الشاشة لفترة، من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة وبالتنسيق مع نقابة الإعلاميين.