أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلة البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.

وأكد أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.

وأشار وزير التموين إلا أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراغات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.

ووضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير واكد وزير التموين جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن.

وأشار "المصيلحي" إلى أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة اثناء الموسم، والزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يومًا وشدد الوزير على الأعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول، وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين.

وتتضمن الأسعار شراء للأردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه، والأردب درجة نظافة 23 قيراط ٥٦٥ جنيه، والأردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيه، مقابل 420 جنيه للأردب في موسم التوريد العام الماضي.

وأكد وزير التموين أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعة.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما يتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية" غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة.