"البنا" يكلف مديري الزراعة بتيسير توريد القمح على المزارعين
الأحد 02/أبريل/2017 - 10:05 ص
خالد الشربينى
طباعة
كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، استعدادًا لموسم توريد المحصول منتصف الشهر الجاري، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المديريات الزراعية بالمحافظات، ورؤساء الإدارات المركزية لإنتاج التقاوي، وشئون المديريات، والمكافحة، والتعاون الزراعي، بحضور الدكتور صفوت الحداد،نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عباس الشناوي،رئيس قطاع الخدمات الزراعية.
وقال "البنا" أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، لافتًا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.
وأمر "وزير الزراعة" مديري المديريات الزراعية، بإعداد تقرير وافي بكل مديرية يشمل المشروعات الزراعية من إنتاج حيواني أو نباتي أو دواجني كذلك الاحتياجات والإمكانيات، فضلًا عن المشاكل التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، وذلك لمعرفة مناطق العجز والقصور وعلاجها، من خلال وجود قواعد بيانات واضحة ودقيقة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المديريات الزراعية بالمحافظات، ورؤساء الإدارات المركزية لإنتاج التقاوي، وشئون المديريات، والمكافحة، والتعاون الزراعي، بحضور الدكتور صفوت الحداد،نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عباس الشناوي،رئيس قطاع الخدمات الزراعية.
وقال "البنا" أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، لافتًا إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.
وأمر "وزير الزراعة" مديري المديريات الزراعية، بإعداد تقرير وافي بكل مديرية يشمل المشروعات الزراعية من إنتاج حيواني أو نباتي أو دواجني كذلك الاحتياجات والإمكانيات، فضلًا عن المشاكل التي تواجه تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، وذلك لمعرفة مناطق العجز والقصور وعلاجها، من خلال وجود قواعد بيانات واضحة ودقيقة.