حذر حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، الحكومة ومجلس النواب من الوقوع في مخالفات دستورية ولائحية، وانتهاز حكم محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة، ومناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية داخل مجلس النواب.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أن الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود، لا قيمة له بعد أن حكمت محكمة الموضوع، وهي الإدارية العليا في هذا الشأن، مشيرًا إلى عدم دستورية توقيع رئيس مجلس الوزراء على الاتفاقية طبقًا للمادة 151 وأن إحالته لها إلى المجلس مخالف للمادة 197 من اللائحة، علاوة على أن الاتفاقية أصبحت بحكم المحكمة الإدارية العليا لاغية، وهي والعدم سواء بعد أن أكدت المحكمة في حكمها التاريخي أن تيران وصنافير مصريتان أي جزء من إقليم الدولة، وطبقًا للمادة 151 من الدستور لا يجوز للشعب في استفتاء أو البرلمان أو الرئيس أو الحكومة التنازل عن جزء من إقليم الدولة.

وأضاف البيان أن الحكومة تسعى إلى خلق منازعة قضائية بين حكم المحكمة الإدارية العليا للفصل بين الحكمين، وهذا النوع من التحايل لمناقشة الاتفاقية في مجلس النواب متناسية أنه لا يحق لها إحالتها للبرلمان.

وأوضح البيان، أن اللوم قديمًا كان يقع على الحكومات ما قبل 25 يناير في تحايلها على أحكام القضاء الإداري في الانتخابات، وذلك من خلال اللجوء للقضاء المستعجل غير المختص لوقفها، واليوم تلجأ الحكومة لنفس الحيلة في قضية تتعرض للأرض متجاهلة أن الدستور نص على اختصاص كل جهة بمنازعاتها ولا يجوز لجهة أن تتدخل في اختصاص جهة أخرى ولا حجية للحكم المستعجل أمام حكم الموضوع الصادر من أعلى محكمة مصرية، وحذر الشهابي من حكم التاريخ الذي لا ينسي.