أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبة جمارك وضرائب وقيمة مضافة وعقارية بنسبة 1% من الناتج القومي كل عام دون زيادة أعباء على المواطنين على الإطلاق، وهذا يتم من خلال تطوير الإدارة الضريبية وتحسين بيئة العمل واستخدام التكنولوجيا فى الدفع والتحصيل.

وأشار "المنير" خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والذي تنظمه وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية(e-finance) إلى أن المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والتشريع الضريبي، وأن هدفنا هو تحقيق منظومة عمل أفضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي لن يتأتى إلا بتطوير الإدارة الضريبية وحتى يتم تحقيق ذلك، فنحن نركز أيضًا على تدريب العنصر البشري الذي هو ثروتنا الحقيقية وأيضًا نهتم بصفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات.

وقال نحن جادين بالفعل فى تنفيذ هذه العناصر المهمة حيث أن هناك خطة لتطوير بيئة العمل في كافة مأموريات الضرائب، ونحن مستمرون في تطوير تكنولوجيا المعلومات حتى يتم بشكل كامل تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وكذلك يتم الفحص إلكترونيًا، حيث أن لدينا برنامج للفحص الإلكتروني للقيمة المضافة وسيتم في ضريبة الدخل بنهاية العام الحالي.