كشف أبو بكر عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، عن تخطيط منظومة الدفع الموحد لتخفيض عدد الحسابات الحكومية من 60 ألف حساب لوحدات الجهاز الإداري للدولة، إلي 15 حسابا فقط بالبنك المركزي، مما سيخفض كثيرا من النفقات والمصروفات، ويرفع كفاءة إدارة التدفقات المالية.

وأشار رئيس قطاع التموين، إلى أن وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، أغلقت بالفعل حتى ألان 15 ألف حساب لبعض الوحدات الحسابية، كما نعمل حاليا علي ميكنة دورة الدفع الالكتروني بالكامل مما يزيد من قدرتنا علي التنبؤ باحتياجاتنا التمويلية، علي ضوء المحصل الفعلي من إيرادات عامة، وبالتالي سد الفجوات التمويلية بصورة أكثر كفاءة.

وأوضح "عبد الحميد" أن الدفع الالكتروني يمكن المواطن البسيط من الحصول علي حقوقه لدي الدولة، خاصة من برامج الدعم النقدي، حيث تساعد المنظومة الالكترونية الدولة في التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي، لمستحقي الدعم دون وساطة بينهم وبين الحكومة، وهو أمر لا شك سيكون له مردود ايجابي، علي الإنفاق العام، ومنع تسربه لغير المستحقين إلي جانب تحسين شعور المواطنين، بأنهم يحصلون بالفعل علي حقهم بالكامل.

وأضاف"عبد الحميد"، أن الدفع الالكتروني حقق للخزانة العامة العديد من المزايا، لعل من أهمها إحكام الرقابة علي المدفوعات الحكومية التي كانت تتم بصور عديدة، مثل شيكات مسحوبة علي البنك المركزي المصري، أو بنك الاستثمار القومي، أو بنموذج صرف علي مكاتب هيئة البريد، ومع التحول للنظام الالكتروني، تم توحيد كل هذا في صورة أمر دفع الكتروني حكومي.

وأشار"عبد الحميد"، إلى أن من مزايا النظام أيضا المردود الاقتصادي علي الخزانة العامة، من توفير تكاليف إصدار الشيكات الحكومية، وطباعتها، والاهم خفض عمولات الصرف والتحصيل، كما انهي النظام الالكتروني مخاطر عيوب الشيكات الشكلية، مثل عدم مطابقة التوقيع واختلاف المبلغ بالأرقام عن الحروف، والاهم اختصاره مدة التحصيل وبجانب كل هذه المزايا، فان الدولة استهدفت أيضا تسهيل وتبسيط إجراءات صرف مستحقات الجهات غير الحكومية لدي الخزانة العامة، مثل الموظفين وأصحاب المعاشات، والموردين المتعاملين مع الجهات العامة.