استضافت القاهرة أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للمدراء العامين بجمارك الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، على مدار يومين بمشاركة الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمدراء العامين للجمارك فى الدول العربية. 

وافتتح الاجتماع السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، حيث رحب بالمدراء العامين للجمارك العرب مبينًا الدور الكبير الذي يقومون به لخدمة موضوعات التكامل الاقتصادي العربي على مستوى التعاون الجمركي العربي، بدءً من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

واستعرض قرار قمة عمان حول أهمية وضع بروتوكول لخدمة العمل الجمركي العربي على مستوى الاتحاد الجمركي العربي، وباقي الموضوعات التي تضمنها القرار مشيدًا بالدور كبير للمدراء العامين للجمارك العرب في كيفية مساندة التطوير والتحديث لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، واسترشد بالتجربة الأوروبية وما وصلت إليه من تسهيل التجارة والعمل الجمركي، والذي يأمل الجميع في الوصول إليه خصوصًا في ظل التحديات والاستهداف الذي يواجه مستقبل التنمية الاقتصادية العربية.

وترأس الاجتماع محمد نائل ربيع، مساعد المدير العام لشؤون الجمارك بدولة فلسطين، حيث رحب سعادته بالسادة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية، وأشاد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قامت بها الجمارك المصرية.

وأكد أهمية المواضيع المطروحة على جدول الأعمال لتعزيز التعاون الجمركي العربي من جانب وفي تطوير مجالات التعاون بين الإدارات الجمركية في الدول العربية، وتمنى الخروج بتوصيات من شأنها المضي قدمًا بالتكامل الاقتصادي العربي.

وتحدث الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، مبديًا سعادته بوجود الحضور في وطنهم وبين أشقائهم، وأشار إلى الملاحظات المصرية الخاصة بالمسودة النهائية لمشروع المبادرة الاسترشادية العربية المتعلقة بالأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة موضحا أهمية وجود سقف زمني للانتهاء من جميع الموضوعات ومؤكدًا على التنسيق مع الأشقاء العرب دائمًا للمساعدة على تسهيل وتيسير حركة التجارة بين الدول العربية، مع ضرورة تحقيق الأمن وسط التحديات الحالية بإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب.

دارت المناقشات حول كيفية متابعة تنفيذ للموضوعات الجمركية ومنها الموضوعات الخاصة بالإتحاد الجمركي العربي، ومنها القانون الجمركي العربي الموحد والإجراءات الجمركية والمعلومات واستعراض تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لأسباب الدينية والصحية والأمنية والبيئية.

وتم مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية، وبحث كيفية التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي واجهت العمل الجمركي العربي المشترك.

وانتهى الاجتماع لعدد من التوصيات، ومنها الإسراع في تنفيذ المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وكذا قيام الأمانة العامة للجامعة بموافاة الإدارات الجمركية بمشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية لإبداء ملاحظاتها حول آليات اعتماده والمتطلبات التشريعية الوطنية المطلوبة على أن يتم عرض النتائج على الاجتماع القادم لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية، بالتعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية "جمارك مملكة البحرين".

وتمت التوصية بأن تقوم لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات خلال اجتماعها القادم، إعادة مناقشة مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد وفق ملاحظات الدول الأعضاء.