قال محسن الدمرداش، وكيل نقابة المحامين، اليوم السبت، أمام المحكمة التي تنظر طعون نقابة المحامين على إلغاء قرارها بشروط العضوية، إن المحكمة الإدارية العليا غير مختصة بنظر الدعاوى الخاصة باشتراطات المحامين.

وأضاف "الدمرداش"، أنه لا يجوز الطعن على لائحة المحامين، وأن القرار جاء وفقا لقانون المحاماة، ولم يخالف اللوائح وبالتالي فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر منعدما.

وتابع "الدمرداش"، أن لجنة القيد بالمحامين عليها عبء البحث عن أهلية وصلاحية المحامي، وأنهم بذلك أخذوا سلطة المُشرع.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.