النائب العام يصدر بيانًا بتفاصيل التعامل مع تفجيريّ الإسكندرية وطنطا
الأحد 09/أبريل/2017 - 07:54 م
أحمد نصري
طباعة
أصدر منذ قليل، النائب العام، المستشار نبيل صادق، بيانا يوضح تعامل وتصرف النيابة العامة مع تفجيريّ كنيستيّ الإسكندرية وطنطا اللذين وقعا اليوم الأحد.
وجاء فى البيان، أنه عقب تلقي النيابة العامة، صباح اليوم الأحد، إخطارًا بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، وأثناء توجه النائب العام لمعاينة الكنيسة، تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع انفجار آخر فى محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
انتقل النائب العام وفريق التحقيق عقب معاينة موقع كنيسة مارجرجس بطنطا، إلى مدينة الإسكندرية لمعاينة موقع حادث الكنيسة.
ورافق النائب العام أثناء معاينة الكنيسة كلا من المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وفريق من أعضاء النيابة.
وأشار البيان الصادر من مكتب النائب العام، إلى أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات، بالانتقال للمستشفيات وسماع شهادات المصابين، والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل وخارج الكنيسة، مع تكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء معاينة موقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالاتها وإعداد التقرير الفني اللازم، مع تكليف جهاز الأمن الوطني، وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.
وجاء فى البيان، أنه عقب تلقي النيابة العامة، صباح اليوم الأحد، إخطارًا بانفجار عبوة ناسفة داخل كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، وأثناء توجه النائب العام لمعاينة الكنيسة، تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع انفجار آخر فى محيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
انتقل النائب العام وفريق التحقيق عقب معاينة موقع كنيسة مارجرجس بطنطا، إلى مدينة الإسكندرية لمعاينة موقع حادث الكنيسة.
ورافق النائب العام أثناء معاينة الكنيسة كلا من المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وفريق من أعضاء النيابة.
وأشار البيان الصادر من مكتب النائب العام، إلى أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات، بالانتقال للمستشفيات وسماع شهادات المصابين، والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل وخارج الكنيسة، مع تكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بإجراء معاينة موقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالاتها وإعداد التقرير الفني اللازم، مع تكليف جهاز الأمن الوطني، وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسئوليات الجنائية.