أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، القرار رقم 2456 لسنة 2017 بتحويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة – الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي.

وبعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 583 لسنة 1980 بشأن إنشاء جهاز الخدمة الوطنية، وعلى قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 24 لسنة 1979.

وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 17 لسنة 2002، بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق وتصديق القائد العام للقوات المسلحة بتغيير مسمى الشركة إلى الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

قرر تحول الضباط العاملون بالقوات المسلحة – الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية، بصفتهم كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته وهم: لواء مجدي أنور محمد محمد محجوب- رئيس مجلس إدارة الشركة- جميع الطرق، عقيد حازم حنفي عبد العزيز هاشم- مدير إدارة الطرق- جميع الطرق، عقيد أحمد محمد نبيل عبد الحميد-المدير الإداري- جميع الطرق، عقيد وليد أحمد محمد الغندور-قائد مفرزة الأمن- جميع الطرق، مقدم محمد أبو خليل فريد غنيم- مراقب مالي- جميع الطرق، رائد محمد سامي عزوز كروان- ضابط بمفرزة أمن الشركة- جميع الطرق، والنقيب مصطفي عبد المجيد عز العرب عبد المجيد ضابط بمفرزة أمن الشركة-جميع الطرق.