"الصناعة" تفرض رسوم إغراق على ثقاب الكبريت الواردة من باكستان
الإثنين 10/أبريل/2017 - 02:17 م
نها رضوان
طباعة
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على صنف ثقاب الكبريت ذات منشأ أو المصدرة من باكستان بهوامش إغراق تراوحت ما بين صفر إلى 35% من القيمة CIF للشركات الباكستانية.
وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق تسلم شكوى مؤيدة مستنديًا من الشركة المصرية للكبريت والشركة المصرية الحديثة للكبريت، والتي يمثل إنتاجهما 75% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، إن الجهاز فحص الشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة باكستان بقبول الشكوى، كما أعد قطاع المعالجات التجارية تقريراَ للعرض على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها للوزير، حيث وافق علي توصيات اللجنة الاستشارية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وسبق أن أجرى جهاز والإغراق تحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 1042016 وأعلن عن ذلك بالجريدة الرسمية، وقام بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.
وأكد "السجيني"، أن الجهاز توصل إلى ان الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من باكستان.
وأكد "السجيني"، أن الجهاز قام بعرض النتائج التي توصل إليها على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من الصنف المشار إليه.
وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق تسلم شكوى مؤيدة مستنديًا من الشركة المصرية للكبريت والشركة المصرية الحديثة للكبريت، والتي يمثل إنتاجهما 75% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، إن الجهاز فحص الشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة باكستان بقبول الشكوى، كما أعد قطاع المعالجات التجارية تقريراَ للعرض على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها للوزير، حيث وافق علي توصيات اللجنة الاستشارية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وسبق أن أجرى جهاز والإغراق تحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 1042016 وأعلن عن ذلك بالجريدة الرسمية، وقام بإرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.
وأكد "السجيني"، أن الجهاز توصل إلى ان الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من باكستان.
وأكد "السجيني"، أن الجهاز قام بعرض النتائج التي توصل إليها على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من الصنف المشار إليه.