"قانون الطوارئ".. كلمة لاحت في الأفق بعد الأحداث التي حدثت بحق دور العبادة المسيحية بالأمس، خاصةً بعد استشهاد نحو 45 مسيحيًا وإصابة أكثر من 100 شخص إثر تفجير كنيستيّ مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حتى رجل الشارع العادي لم يجد موضوعًا يثير اهتمامه هذا اليوم سوى الحديث عن قانون الطوارئ.

أما على المستوى الرسمي فيُعد قانون الطوارئ، منذ ثورة 23 يوليو 1952، هو الأمر الذي أجمع عليه رؤساء مصر بعد إلغاء الملكية وإعلان مصر جمهورية، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتاد رجل الشارع على كلمة "قانون الطوارئ" خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويرصد "المواطن" محاولات رؤساء مصر السابقين لتطبيق قانون الطوارئ إزاء الأحداث التي تعرضوا لها ولم يجدوا سوى فرض الطوارئ لمحاولة السيطرة على المواقف الحرجة.

"عبد الناصر" بين العدوان والنكسة

كان أول تطبيق لقانون الطوارئ في عهد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، عام 1958 وقت العدوان الثلاثي، واستمر تطبيق القانون لمدة 6 سنوات حتى عام 1964.


وللمرة الثانية اضطر "ناصر" لفرض قانون الطوارئ نتيجة للعدوان الإسرائيلي على مصر عام 1967 فيما يعرف تاريخًا بـ"نكسة 67"، واستمرت 13 عامًا حتى 1980.

السادات ودستور الطوارئ

تم فرض قانون الطوارئ في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بحكم دستور 1971، وذلك لوضع مصر الصعب وقتها والذي تمثل في احتلال الكيان الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء، وحتي بعد تحرير سيناء مازال العمل قائم به حتى اغتياله عام 1980.

"مبارك" وطوارئ دائمة

تم فرض حالة الطوارئ طوال عهد الرئيس الأسبق "مبارك" والتي امتدت لثلاثة عقود، تنفيذا لأحكام دستور 1971 الذي حكم مصر طيلة فترة حكم حسني مبارك.

يذكر أن ثورة الخامس والعشرين من يناير نادت بإلغاء قانون الطوارئ كواحد من أهداف الثورة التي أطاحت بحكم مبارك.

"المعزول" وطوارئ مدن القناة

فرض المعزول محمد مرسي، العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر كامل، بسبب أحداث الشغب في مدن القناة أثناء الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، لكن أهالي مدن القناة ضربوا بالقرار "عرض الحائط"، واحتفلوا في الشوارع بالثورة مطالبين بسقوط الرئيس المعزول.

"منصور" وفض رابعة

أعلن المستشار عدلي منصور، الذي تولي إدارة شئون البلاد، أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، إعادة العمل بقانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ في أغسطس 2013 ولمدة شهر، وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولم يتم التجديد للقانون مرة أخرى سوى مرة وحيدة مع انتشار الجماعات الإرهابية في سيناء.

"السيسي" وطوارئ محاربة الإرهاب

حياة سياسية جديدة، ودستور جديد، وضع ضوابط لفرض حالات قانون الطوارئ، فجاء في المادة 154 من الدستور المصري، أنه يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وأوضح النص الدستوري إنه في جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل بقانون الطوارئ مع ظهور التنظيمات الإرهابية في نوفمبر 2014 بفرض حالة الطوارئ، وبالتحديد عقب أحداث الشيخ زويد التي أدت لسقوط 33 جنديًا وبعدها بفترة تم إلغائه لاستقرار الأوضاع في البلاد. كما أعلنت في مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية كان آخرها في يناير 2017.

وبالأمس أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي تفجير كنيسة مارجرجرس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية التي راح ضحيتها 45 شخصًا، العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.