أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التي يسعي الجانبين لتعزيزها على جميع الأصعدة خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي.

وقال إنه اجتمع مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة السيد كريستيان دانيالسون، رئيس المفوضية الأوربية، ودول الجوار، وبحضور السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر، إذ تم بحث آفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلي جانب كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي بين الجانبين في ضوء أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وأشار إلي أن الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر والتي يأتي على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي إلى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أن الجانب الأوروبي أكد استعداده لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي جميع المجالات لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية، مؤكدًا ترحيب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي نجحت بالفعل في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري وأشادوا أيضًا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خاصة إصلاحات السياسات المالية والنقدية، والآثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من الأهداف المرجوة، وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، كما انخفض عجز الميزان التجاري، وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادي فهناك تزايد كبير في معدلات استثمار الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي لتعود لمعدلات عام 2010، وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في آفاق نمو الاقتصاد المصري.

شارك في الاجتماع نواب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، لشئون الخزانة، وأحمد كجوك، للسياسات المالية، وعمرو المنير، للسياسات الضريبية.