اللجوء للتكليف الإجباري، كان رد مساعد وزير الصحة لشئون الموارد البشرية ورئيس لجنة التكليف، على أطباء تكليف دفعة 2017، بعد إضرابهم وامتناعهم عن التسجيل، حتى تستجيب الوزارة لمطالبهم، التي تمثلت في زيادة الاحتياجات، فصل التعليمي وشروطه التعسفية، وتم تصعيد المطالب إلي الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لشئون الموارد البشرية ومدير إدارة التكليف، مؤكدين علي تمسكهم بها، ورفضهم تصويرها، على أنها تخلى عن واجبهم المهني، ومحاولة منهم؛ للهروب من التكليف بالمناطق النائية، بالمخالفة للحقيقة كما صورت الوزارة.

انتقد الأطباء المضربون عن التكليف بوزارة الصحة، تصريحات "عطا"، واصفين هذه التصريحات بمن "يزيد الطين بلّه ".

أكد الأطباء المضربون، أن ما قاله مساعد وزير الصحة، هو مغالطة واضحة للواقع، وضرب لكل حدود المنطق عرض الحائط، ومحاولة فجَّة لتزييف العجز الفعلي بالوحدات الصحية، وهدد مساعد الوزير، أطباء دفعة تكليف 2017 بالتكليف الإجباري، وذلك كان رده على مطالبهم وإضرابهم عن التسجيل.

ورد الأطباء المضربون، على تهديدات مساعد وزير الصحة، بالتكليف الإجباري، بأن الدستور نص على عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا؛ إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحـقـوق الأسـاسية للمكلفين بالعمل، مشيرين إلى أن الوزارة بهذه التهديدات تخالف القانون والدستور.

وأوضح الأطباء المضربون، أن مساعد وزير الصحة أعلن أن احتياجات الوزارة تبلغ 7900طبيب، على مستوى الجمهورية، في حين أغفل أن التكليف يكون على مديريات الصحة، ووحدات الرعاية الصحية الأساسية التابعة للطب الوقائي، وليس على المستشفيات، كمستشفيات التأمين الصحي وغيرها، والتي أعلنت الوزارة طلبها 1300 طبيب من 7900؛ مما يفتح باب الوساطة على مصراعيه للتعيين بتلك الجهات.

شدد الأطباء المضربون، على أن مساعد الوزير دافع عن شروط الوزارة، التي وصفوها بالمجحفة وتجاهل مطالبهم، وأشاروا إلى أن مساعد وزير الصحة تنصل عن تبعية هيئة المستشفيات التعليمية لوزارة الصحة، وذلك بالمخالفة لنص القرار الجمهوري رقم ١٠٠٢ لسنة ١٩٧٥، الذي اُنشأ هيئة المستشفيات التعليمية، وفقًا له كهيئة تابعة لوزارة الصحة، بشكل كامل كما ورد بنص القرار.

وأشار مصدر من بين الأطباء المضربين، أن مساعد وزير الصحة رفض مقابلة ممثلي الدفعة؛ للتوصل إلى صيغة مرضية للجميع، واتهام الأطباء زورًا برفضهم التكليف بالمناطق النائية، وهو ما يتنافى مع الحقيقة بشكل كامل؛ نظرًا لما تتضمنه مطالبنا من زيادة الاحتياجات بالمناطق الأكثر احتياجًا، وضمان المميزات التي تكفل لطبيب التكليف بالمناطق النائية مميزاته الإدارية، في فرصة تعليم بهيئة المستشفيات التعليمية؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية، وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، على حد سواء.

واستشهد المصدر، بأن إحدى إدارات الصعيد العام الماضي طالبت ٧٢ طبيبًا، بينما حددت الوزارة عدد الأطباء في ذات الإدارة لهذا العام ٢٠١٧ بتسعة أطباء فقط؛ لخلق حالة من الاكتفاء الوهمي علي الورق، بل والأسوأ بأنها خرجت تزايد علي الأطباء، بالادعاء بأنها تحرص على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، وذلك وفقًا لما ورد على لسان مسئوليها في ذلك التوقيت.

وأوضح المصدر، أن وزارة الصحة حاولت اتهام أطباء تكليف مارس ٢٠١٧ بطلبهم التكليف على المستشفيات التعليمية، وهو الأمر الذي لم يرد في مطالبنا، ويتنافى مع العقل والمنطق أيضًا، لافتًا أن هذا دليل علي أن الوزارة لم تلتفت إلي مطالبهم حتى بمجرد النظر إليها، وحاولت قلب الرأي العام عليهم بتزييف هذه المطالبة وقلب الحقائق.
وأكد الأطباء المضربون، تمسكهم بمطالبهم كاملة مشددين علي امتناعهم الكامل عن التسجيل بحركة التكليف الحالية بشروطها، واحتياجاتها المعلنة. وشدد الأطباء علي استمرار خطواتها السلمية التصعيدية، والقانونية لانتزاع حقوقهم.

في المقابل، نفى الدكتور هشام عطا الله، مساعد وزير الصحة لشئون الموارد الطبية، ورئيس لجنة التكليف، أنه رفض مقابلة الأطباء المضربين، مشيرًا إلى أنه كلف الدكتورة سحر حلمي، كمسئولة عن التكليف بالوزارة؛ لتنوب عنه في الاستماع إلي مطالب الأطباء.

وأضاف مساعد وزير الصحة، أن مطالب الأطباء لا تزال قيد الدراسة والمناقشة، ولم يعلن عن نتائج هذه المناقشة حتى الآن.