أكد الدكتور إسماعيل نصرالدين عضو مجلس النواب، أن مصر دولة نامية تحتاج إلى خطط تنمية طموحة والدول النامية تحتاج إلى منح الرئيس المدة المناسبة لتنفيذ برنامجه وان التعديلات الدستورية لم يكن غرضها مد فترة حكم الرئيس فقط.

وأضاف "نصر الدين" فى تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن مصر بلد يمر بظروف تحتاج أن يحصل الرئيس على مدة حكم مناسبة تساعده على وضع خطة تنمية لا تقل عن 6 سنوات.

وأكد النائب البرلماني أنه تقدم بطلب لتعديل 4 مواد فى الدستور، وذلك لأن الدستور نص بشري يجوز تعديله ومنها المادة الخاصة بمراجعة القوانين التي يقرها البرلمان، وذلك لأن مراجعة مجلس الدولة تغول على حق البرلمان وليس مادة مدة حكم الرئيس فقط.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية ليس هدفها شخص معين، ولكن هدفها مصلحة البلد فقط، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية تكلف مصر 4 مليار جنيه.