أفادت مجموعة من وسائل الإعلام السورية، اليوم الجمعة، بأن معارضين وشخصيات مستقلة سورية سيعقدون غدًا لقاءًا للإعلان عن تأسيس تجمع تحت مسمى "المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري".

وسيقر المؤتمر "وثيقة سياسية" تعبّر عن وجهة نظره للحل في سوريا، حيث ترسم هذه الوثائق المسارات الأساسية لبناء "دولة مدنية ديمقراطية والتأسيس للدستور السوري"، ويرتكز الحل السياسي الذي تنص عليه الوثيقة المذكورة إلى ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في "التأكيد على مكافحة الإرهاب، وإغلاق كل فرص إعادة إنتاج الإستبداد، وحل قضايا التنوع وحقوق الفرد والجماعة تحت مظلة وحدة الوطن السوري وصولًا إلى التغيير الرشيد في سوريا".

كما تنص وثيقة المؤتمر المذكور على أن "اللامركزية الإدارية تشكل الصيغة الأنسب لبناء وطن سوري جاذب لمكوناته"، وأن "بيان جنيف للعام 2012 يعد مرجعًا رئيسيًا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة الدستور السوري الجديد".

وتشير هذه الوثيقة في توصيف الشعب السوري، إلى أنه "شعب واحد عماده المواطنة المتساوية بين جميع فئاته، والمرتكزة إلى وفاق شامل فيه الدين لله والوطن للجميع، حيث لا أحد يفرض دينًا على أحد، أو يمنع على الآخر حرية اختيار ديانته وحقه في ممارسة شعائرها".

كما تركز الوثيقة على عدم التنازل عن أي شبر من أراضي سوريا كالجولان المحتل، وحق الشعب السوري في استرجاع أراضيه بكافة الوسائل المشروعة التي أقرتها الشرائع الدولية لمقاومة الإحتلال.