يتجه الأتراك، صباح غدٍ الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء شعبي على حزمة تعديلات دستورية، تتكون من 18 مادة تُوصف بـ"قانون السلطة"، إذ من شأنها أن تدمج سلطة الجهات التشريعية الثلاث في سلطة تنفيذية واحدة بقبضة الرئيس.

وإذا وافق الأتراك على التعديلات الدستورية في الإستفتاء حول الإنتقال من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي، سيحصل الرئيس على سلطة تعيين الوزراء والقضاة دون موافقة البرلمان، ووضع ميزانية الدولة وحل البرلمان.

وبينما يعتبر منصب الرئيس التركي شرفيًا إلى حد كبير، فقد كسر رجب طيب أردوغان الرئيس التركى هذه القاعدة وجعل نفسه وجهًا للقيادة التركية منذ وصوله إلى الكرسي الرئاسي في عام 2014، كما كان أردوغان وجهًا للقيادة التركية منذ توليه منصب رئاسة الوزراء في عام 2003 وحتى وصوله لمنصب الرئيس في 2014، إذ عمل منذ ذلك الحين على دفع تركيا نحو التحول للنظام الرئاسي الذي قد يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2029.

وأشارت إسراء أوزيوريك رئيسة الدراسات التركية المعاصرة في كلية لندن للإقتصاد، إلى إنه إذا صوت الأتراك بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، فإن تركيا ستتخلص من التوازنات والقيود التي تعطل الحكومة، مضيفًة "البرلمان سيكون غير فعال على الإطلاق، بل مجرد ختم مرن لسياسات أردوغان، ولن يوجد رئيس للوزراء، وكل السلطة ستكون في قبضة أردوغان".

وأكدت إسراء أوزيوريك على أن أردوغان يتمتع بكاريزما واضحة، فالأشخاص الذين يحبونه يفعلون ذلك بشدة، ومن يكرهونه أيضًا يكرهونه بشدة"، قائلة: "من النادر أن تقابل شخصًا ما ليس لديه مشاعر قوية تجاه أردوغان"، سواء كانت إيجابية أو سلبية.