دعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني إلى تجريد أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، من جنسيتها البريطانية.

وقال ناظم زهاوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني: "آن الأوان لمحاصرة الأسد من كل جانب، بما في ذلك زوجته التي تلعب دورا كبيرا في آلة الدعاية التي ترتكب جرائم حرب"، طبقًا لـ"صنداي تايمز".

وجاءت هذه الخطوة للرد على نشاطات عقيلة الرئيس السوري على شبكات التواصل الاجتماعي، التي ترد فيها على ما تنشره وسائل الإعلام الغربية بخصوص ما يجري في سوريا.

وطالب البرلمانيون وزارة الداخلية البريطانية بإسقاط الجنسية عنها "لتوجيه رسالة قوية إلى نظام زوجها الدموي"، بحد وصفهم.

وتنحدر أسماء الأخرس من أسرة سورية تقيم في منطقة أكتون، غربي لندن، ويعتقد بأنها تحمل الجنسية السورية أيضا.


ويجيز قانون الجنسية البريطاني لوزير الداخلية اتخاذ هذا القرار إن كان "سيؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة"، وهي عبارة تستخدم في الغالب ضد الضالعين في جرائم حرب أو ممن يهددون الأمن الوطني.

وقد استخدم هذا القانون 40 مرة منذ عام 2010 ضد أشخاص مشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، من بينهم مواطنون ولدوا في بريطانيا.

ويرى مراقبون أن أسماء الأخرس تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع "إنستجرام" و"فيس بوك" "للترحم على "شهداء" نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب".

ونقلت الصحيفة عن زوجة الأسد ردها على الغارة الأميركية الأخيرة على مطار الشعيرات العسكري بالقول: "إن رئاسة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن ما قامت به الولايات المتحدة تصرف غير مسؤول لا يعكس سوى قصر في النظر وضيق في الأفق وعمى عسكري وسياسي عن الحقيقة، وسير ساذج خلف حملة محمومة من الدعاية المغلوطة".

وتوجد أسماء الأخرس منذ عام 2012 على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.

وجاء ذلك الإجراء عقب تسريب رسائل إلكترونية تكشف عن إنفاق مبالغ في عمليات تسوق بمحلات راقية في لندن.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في حزب اللبراليين الديمقراطيين المعارض، توم بريك، إن "وزير الخارجية بوريس جونسون دعا الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد سوريا، لكن كان حريا بالحكومة البريطانية أن تقول لزوجة الأسد إما أن تكف عن الدفاع عن الممارسات الوحشية، أو تسحب منها الجنسية البريطانية".