قضت المحكمة التأديبية بطنطا، بمعاقبة مدير مستشفى كفر الزيات العام و6 آخرين، بالخصم 15 يوما من راتبهم؛ لثبوت ارتكابهم واقعة تزوير مستند يفيد على غير الواقع أن عدد أخصائي الجراحة العامة بالمستشفى 6 أطباء، في الوقت الثابت فيه أن عددهم 3 أخصائيين فقط، وذلك في 17/5/2016، بغرض استصدار قرار نقل حسن بدر أخصائي جراحة عامة بالمستشفى، إلى مستشفى قطور المركزي.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية قسم ثالث طنطا، في القضية رقم 610 لسنة 2016 أن مدير مستشفى كفر الزيات العام، و"إبراهيم. م. ع" المدير المالي والإداري السابق بالمستشفى، و"شوقي. س" مسئول سجلات الحضور والانصراف بالمستشفى، و"عادل.م.ع" مسئول قسم القوى العاملة بإدارة شئون العاملين بالمستشفى، و"نهاد.م.م.ع"، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالغربية، و"كمال ع.ع" نائب مدير المستشفى، و"إيمان.م.س.ر"، مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصحية بالغربية، اشتركوا في صناعة محرر مزور يتمثل في بيان مؤرخ 162016 أدت إفادته بأن عدد أخصائيي الجراحة العامة بمستشفى كفر الزيات العام 6 أخصائيين خلال مايو 2015، مع علمهم بتزويره.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا مخالفة لنصوص مواد القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن العاملين المعينين بالدولة.

وجاءت حيثيات الحكم بتوجيه اتهام تزوير المحرر موضوع الدعوى إلى كل من المتهمين الأول حتى الرابع، حيث تيقنت المحكمة من خلال شهادة الشهود وواقع الأوراق والمستندات التي أقرت أن عدد أخصائيي الجراحة 3 فقط، طبقًا لما أكدته غادة إبراهيم محمد مصطفى، المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وأن البيان الصادر بشأن الدعوى رقم 2537 لسنة 22 ق يخالف الحقيقة حيث تضمن أن عدد الأخصائيين 6، بما يعد إخلالا بواجبات وظيفتهم والخروج على مقتضياتها ومخالفة المادتين 57 و58 من قانون العاملين بالدولة.

ووجهت المحكمة للمحالين الخامس والسادس تهمة الاشتراك عن طريق المساعدة في اصطناع المحرر المزور موضوع الدعوى، إضافة إلى توجيه الاتهام للمحال السابع باستعمال ذلك المحرر رغم العلم بتزويره.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين عقب الاستماع للدفاع وسماع شهادة الشهود والإطلاع على كافة الأوراق والمستندات، بمعاقبة المتهمين بالخصم 15 يومًا من راتب كل منهم.