توقع البنك الدولي انخفاض عجز الموازنة العامة في مصر إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 "بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة".

وقال البنك الدولي خلال التقرير الصادر عنه اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14% من 13% حاليا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.

وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7.3% في السنة التالية.

وقال إن من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 3.8% في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.