أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا رقم 884 لسنة 2017، بأن تختص وزارة شئون مجلس النواب بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والدولة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها، فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك مع الوزراء المُختصين، بالإضافة إلى متابعة ما يدور في مجلس النواب ولجانه من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة وإحاطة مجلس الوزراء كل بِما يخصه بذلك، وبالاتجاهات العامة لذلك في المسائل الهامة.

كما تضمن القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر، اليوم الخميس، بالتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد من تقارير لتلك المجالس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المُختصة.

وتضمن القرار أيضًا الإشراف على ملفيّ العدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان، والاطلاع على التقارير الدولية الهامة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين المشار إليهما، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وما يكلفها به مجلس الوزراء ورئيس المجلس من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصها، كما تضمن القرار أيضًا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3156 لسنة 2015.