استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، لمرافعة دفاع المتهمين في "اغتيال النائب العام"، في الجلسة الـ30 لمحاكمتهم.

وشهدت الجلسة طعن أحمد حسين محامي المتهم 14، بالتزوير على محضر التحريات، ودفع ببطلان الدليل المستمد من التحريات وما تلاه من إجراءات، وببطلان تحقيقات النيابة، وببطلان اعترافات المتهمين.

كما دفع بتعارض تحريات الأمن الوطني، حيث أكدت تحريات أحد الضباط يوم 27 يونيو 2015، أن بعض الأشخاص يحاولون اغتيال شخصيات عامة من بينها النائب العام، وأوضحت التحريات أن المتهمين هم أحمد طه وهدان ومحمد هيثم الدجوي.

وقال الدفاع، إن الحرز رقم 1255 عبارة عن لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة، وهو غير خاص بأحد حراس النائب العام، مضيفا أنه عندما أرسلت نيابة النزهة لإدارة الاتصالات بالداخلية خطابًا للاستعلام عن صاحب اللاسلكي، رفضت الوزارة الرد على النيابة، على حد قوله، وطلب من المحكمة مخاطبة الداخلية لمعرفة مالكه.

وتابع المحامي مرافعته، بالدفع بتضارب أمري الإحالة الخاص بالقضيتين 570 لسنة 2015 حصر أمن دولة، و314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة، الخاصة بالمتهمين أحمد طه وهدان وهيثم الدجوي ومحمود فتحي بدر.