أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا من أن يؤدي تصاعد التوترات في العالم، مضافا إليها الحرب الإلكترونية المتفاقمة، إلى كارثة نووية لا تحمد عقباها، ورسمت صورة متشائمة للتهديدات التي تواجه العالم.

وصدر تقرير شامل عن معهد نزع الأسلحة التابع لها، أن "عدم استخدام أسلحة نووية منذ كارثتي هيروشيما وناكازاكي، لا يمكن أن يشكل بحد ذاته ولا بتفسيراته من تلقاء نفسها، دليلا كافيا على أن احتمال وقوع كارثة نووية هي عند الحدود الدنيا.

وأضاف التقرير، بلهجة تحذيرية: "على الرغم من أن تفجيرات خطرة لم تحدث حتى في الظروف التي كانت فيها الحرب الباردة على أشدّها، فإن الإنذارات الكاذبة، والحوادث داخل وحول الأسلحة النووية، تجعلنا نفكر بهذه الأخطار الماحقة".

واعتبر أن الأخطار والتهديدات تزايدت كثيرا مع جعل منظومات القيادة والسيطرة على الأسلحة النووية آلية، وقال إن الاعتماد على النظم الآلية في إدارة الأسلحة النووية أدى ويؤدي إلى زرع ثقة في غير محلها بشأن أمانها وسلامتهما.

وأوضح التقرير أن الحفاظ على الردع النووي، سيبقى قائما حتى الوقت الذي يثبت فيه عدم صلاحيته، مع التأكيد على أن الخطر متأصل، وعندما يسوء الحظ، فإن النتائج ستكون كارثية بلا أدنى شك.

وبلهجة متشائمة، ذكر التقرير أن "زيادة مستويات الاستثمارات في مجال الأسلحة النووية، ومنظومات الأسلحة النووية وتحديثها لم تعزز أمانها، ولم تقلل من احتمالات حدوث تفجير متعمد أو غير متعمد لها.

وحث التقرير البلدان النووية على تبادل المعلومات، بشأن المخزونات النووية القائمة لديها، لمنع الأخطاء ومعرفة الأخطار الحقيقة عند قوع هجوم انتقامي.

وخلص إلى القول: "ينبغي لهذه الدول أن تتخلى عن خطط تطوير أنظمة، تسلح نووي جديدة والعمل على تخفيف حدة التوتر في 'المشهد الأمني ​​الدولي.