قالت منى مصطفى المُحلل الفني، وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن المؤشرات والأسهم المصرية، استكملت حركتها المتباينة داخل نطاقها العرضي الضيق، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي اقتصر على ثلاث جلسات تداول فقط، بسبب عطلة أعياد الربيع.

وأضافت "مصطفى" - خلال تصريحات خاصة لـ "المواطن" - أن ذلك تم في ظل ثبات نسبي بقيم التداولات، الذي ظهر جليًا على الأسهم التي اتسمت بالحركة في المكان، فلم تكسر نقطة دعم رئيسية، وتعطي إشارات واضحة بإيقاف الخسائر، ما عدا بعض الأسهم المعدودة، والتي لم تأكد الكسر بعد، وليس بها مشتريًا لديه عزم كافي يدفعها لأختراق مقاومتها الحالية، لتدور في حلقة مفرغة.

وأشارت إلى أن ذلك أصاب المتعاملين بحالة من الملل، خاصة في ظل تعليق العديد من الأخبار الاقتصادية التي لم يحسم أمرها، بعد من مباحثات وزراء المجموعة الاقتصادية مع ممثلي صندوق النقد بشأن آخر المُستجدات في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها، مع إبداء قلقهم بشأن بعض المؤشرات الاقتصادية من نسب النمو المتوقعة ومعدلات الدين العام، كذلك التضخم مع اقتراح التوجه لرفع الفائدة في محاولة لتجحيم وتيرة تصارعه، مؤكدًا أن لن يتجه لتلك الخطوة حاليًا، كذلك إعلان الحكومة عن بدء تطبيق ضريبة الدمغة من مايو وليس من يوليو كما كان متوقعًا، لينال كل هذا من حركة المؤشرات.