"المركزي" يوضح تفاصيل معدلات التجارة الخارجية منذ "التعويم"
الأحد 23/أبريل/2017 - 11:38 ص
وكالات
طباعة
صرح وكيل محافظ البنك المركزي المصري، طارق فايد، أن إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر وحتى 10 إبريل، بلغ نحو 28 مليار دولار.
وأضاف طارق فايد، في بيان صحفي: "تم من خلال ذلك المبلغ سداد مستندات تحصيل واعتماد مستنديه بنحو 19 مليار دولارا، وكذلك فتح اعتماد مستنديه بنحو 9 مليارات دولار".
وكان البنك المركزي المصري، قال، في بيان، الثلاثاء الماضي: "إن حصيلة البنوك من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية بلغت 19.2 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن".
وأضاف "المركزي"، أنه تم فتح اعتماد مستنديه؛ لاستيراد منتجات بترولية خلال الفترة يناير حتى ديسمبر 2016، بنحو 6.34 مليارات دولار.
وحرر البنك المركزي، سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية 3 نوفمبر الماضي، وترك حرية التسعير للبنوك، وفقًا للعرض والطلب.
ويتداول الدولار اليوم عند 18.15 جنيها، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيًا، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
وعانت مصر في السنوات الأخيرة، من أزمة شح العملة الأجنبية، وحاول المركزي الحفاظ على قيمة الجنيه، إلا أن تلك السياسة أدت لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية مارس الماضي إلى 28.5 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى منذ مارس 2011، وكان الاحتياطي يبلغ 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011.
وأضاف طارق فايد، في بيان صحفي: "تم من خلال ذلك المبلغ سداد مستندات تحصيل واعتماد مستنديه بنحو 19 مليار دولارا، وكذلك فتح اعتماد مستنديه بنحو 9 مليارات دولار".
وكان البنك المركزي المصري، قال، في بيان، الثلاثاء الماضي: "إن حصيلة البنوك من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية بلغت 19.2 مليار دولار منذ قرار التعويم وحتى الآن".
وأضاف "المركزي"، أنه تم فتح اعتماد مستنديه؛ لاستيراد منتجات بترولية خلال الفترة يناير حتى ديسمبر 2016، بنحو 6.34 مليارات دولار.
وحرر البنك المركزي، سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية 3 نوفمبر الماضي، وترك حرية التسعير للبنوك، وفقًا للعرض والطلب.
ويتداول الدولار اليوم عند 18.15 جنيها، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيًا، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
وعانت مصر في السنوات الأخيرة، من أزمة شح العملة الأجنبية، وحاول المركزي الحفاظ على قيمة الجنيه، إلا أن تلك السياسة أدت لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية مارس الماضي إلى 28.5 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى منذ مارس 2011، وكان الاحتياطي يبلغ 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011.