أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، خلال جلسة مؤتمر الشباب يوم الأربعاء، أن حجم الاقتراض الحكومي بلغ تريليوني جنيه خلال 8 سنوات، وهو ما سيصل بخدمة الدين إلى 382 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.

وتوسعت مصر فى الاقتراض خلال السنوات الماضية لتغطية العجز المزمن فى موازنتها، والذى تخطى 12% قبل عامين، وبلغ حجم الدين العام أكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحرير سعر العملة.
وأشار معيط إلى أن الزيادة فى دعم بطاقة التموين بقيمة جنيه تكلف الخزانة ما يزيد على 800 مليون جنيه، وبالتالي فإن رفع قيمة البطاقة بواقع 6 جنيهات يكلف الحكومة 15 مليار جنيه».
وتابع معيط، أن قيمة توريد السكر ارتفعت من 400 جنيه إلى 620 جنيه بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة دعم رغيف الخبز والتموين من 42 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه.
وأضاف نائب وزير المالية، خلال مشاركته فى جلسة عن "كيفية مواجهة الحكومة لارتفاع الأسعار" بالمؤتمر الثالث للشباب الذى يعقد بمدينة الإسماعيلية حاليًا، أن الحكومة خلال العام المالي المقبل وضعت مخصصات للدعم بقيمة 332 مليار جنيه، تستحوذ منها برامج تكافل وكرامة وصناديق المعاشات والتموين على 178 مليار.

ولفت معيط إلى أنه لابد من التحكم فى معدلات السكان وزيادة الإنتاج من السلع الأساسية، وبالأخص التي يتم استيرادها من الخارج لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، فى ظل زيادة سكانية تبلغ نحو 2.6% وبالتالى لابد من تحقيق 6 إلى 7% معدلات نمو، وإلا فإن الأزمة الحالية ستستمر.

وأوضح، أننا «نتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية عبر تخصيص 78 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة وصناديق المعاشات بإجمالي مخصصات 78 مليار جنيه».