أكد المهندس سيد جودة، منسق عام التعداد السكاني بالمحافظة، أن عملية عد السكان، والحصول على الخصائص الديموجرافية، الأقتصادية، والاجتماعية لجميع أفراد الأسرة، والظروف السكنية للأسرة والبيانات التي يتم الحصول عليها بواسطة معاوني التعداد سرية، بحكم القانون 35 لسنة 1960، المعدل بالقانون 28 لسنة 1982، ولا تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية، وفي حالة إفشاء هذه البيانات لأي جهة من الجهات، يتعرض من افشي بها للسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الستة أشهر.

وأضاف "جودة"، أن الجهاز يواصل العمل في المرحلة الثانية للتعداد السكاني، تحت شعار "تعدادنا مستقبلنا"، مشيرا إلى أن الموعد المحدد للانتهاء من هذه المرحلة 26 مايو المقبل.

وأعرب منسق عام التعداد السكاني، عن أملة في أن تتعاون الأسر والمواطنين مع معاوني التعداد السكاني، وإعطائهم البيانات الصحيحة والدقيقة، كعهدنا بهم في الوادي الجديد، حتى نتمكن من الانتهاء من التعداد السكاني قبل الموعد المحدد للمرحلة الثانية، في 26 من شهر مايو القادم.