بين التلويح بـ"الاحتجاجات" وبين استغاثات لـ"الرئيس".. صعدت السلطة القضائية صراعها مع السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، الذي وصل لأشده بعد تصعيد خطير من البرلمان وافق خلاله على تمرير قانون الهيئات القضائية محل الصراع بين السلطتين.

على مدار أربعة أشهر تصارعت السلطتين "التشريعية والقضائية" على تعديلات يناقشها البرلمان، ويرفضها القضاة، وفي إطار التصعيدات الأخيرة، قام "المواطن" برصد قصة صراع السلطتين "التشريعية، القضائية" من بدايتها وحتى التصعيدات الأخيرة.

بداية الصراع

بدأ صراع القضاة ومجلس النواب، حينما قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعًا لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بعدها بثلاثة أيام، إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.

الهيئات القضائية ترفض

أعلنت الهيئات القضائية رفضها للمشروع عندما عُرض عليها في 26 ديسمبر عام 2016، واعتبروا أن التعديلات المطروحة مخالفة للدستور، وتمثل تدخلًا من السلطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية، وظهر ذلك الرفض في بيان لنادي القضاة، رفض فيه مشروع القانون المقدَّم إلى مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، واصفًا تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون بأنه "اعتداء على استقلال القضاء".

قضاة مجلس الدولة يرفضون

بدوره أرسل مجلس الدولة خطابًا لمجلس النواب في فبراير الماضي، أعلن فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، متمسكين بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

"النواب" يرد على مجلس الدولة

من جانبه رد مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رأي مجلس الدولة الرافض ليس إلزاميًا على البرلمان للأخذ به، موضحين أن رأيه استشاري فقط.

مجلس القضاء الأعلى يعلن رفضه

استكمالًا لرفض باقي الهيئات القضائية، رفض مجلس القضاء الأعلى، في 12 مارس الجاري، بالإجماع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرين أنهم متمسكين بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات.

النواب يحسم القرار النهائي

في خطوة مفاجأة وافق البرلمان نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في 26 مارس الماضي، قبل أن يرسل مجلس القضاء إخطار رسمي لمجلس النواب يخطره رسميًا عن رأيه برفضه مشروع القانون.

القضاة تتواصل مع الرئاسة

فى إطار تصعيد نادى قضاة مصر، أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا بعد موافقة البرلمان، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالًا للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.

تصعيد خطير

في خطوة تصعيدية خطيرة، قام مجلس النواب، أمس، برئاسة على عبد العال، بالموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958، حيث رأى المجلس أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية، نهائيًا.

وتنص المادة فى صيغتها النهائية بعد التعديل، على أن "يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".

القضاة يلوحون بالطعون والاحتجاجات

وحول تصعيد مجلس النواب الأخير، أصدر نادي القضاة، بيانًا له طالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور.

وطالب النادي، المستشار رئيس محكمة النقض، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لمحكمة النقض يوم الثلاثاء الموافق 252017، تنفيذًا لطلبات السادة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضو، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة للسادة أعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها.

وطالب النادي مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه، داعيًا القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء.

ولوّح البيان إلى الطرق التي سيطعن بها القضاة على التعديلات، حيث طالب نادي القضاة أن يقوم كل قضاة مصر بإرسال رسائل احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر، ليعربوا عن أن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر، وأن يطعنوا على التعديلات بكل السبل الممكنة".