والدان ألمانيان يقاضيان "فيس بوك"
الجمعة 28/أبريل/2017 - 12:12 م
دينا حلمي
طباعة
يعد موقع "فيس بوك"، من مواقع التواصل الاجتماعي الهامة؛ للتواصل مع الناس، بكافة بمختلف المحافظات.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه شرع والدان ألمانيان بمقاضاة موقع "فيسبوك"، أمام المحكمة العليا في البلاد، في مسعى منهما للوصول إلى حساب ابنتهما التي توفيت قبل5 أعوام.
وأضافت "ديلي ميل"، أمس الخميس، أن الوالدين يريدان الدخول إلي حساب ابنتهما؛ للتأكد من أسباب وفاة ابنتهما عام 2012، وكان عمرها آنذاك 15 عاما.
ولاقت الفتاة، التي لم تحدد هويتها مصرعها، حين دهسها قطار في محطة تحت الأرض، وحتى اليوم، يقول الوالدان إنهما لا يعرف سبب وفاة ابنتهما، وإذا ما كانت حادثا أم انتحارا.
ويقول الوالدان، إن فتح حساب ابنتهما، والاطلاع على رسائلها الخاصة، يساعدهما على معرفة الحقيقة.
ونظرت محكمة أدنى للقضية عام 2015، وحكمت بوجوب حق وصول الوالدين إلى حساب ابنتهما، على اعتبار أن الأمر لا يخترق حقوق الفتاة لكونها قاصرة.
ودافع "فيس بوك"، عن موقفه الرافض للكشف عن تفاصيل الحساب: "إن هذا الأمر يلحق الضرر بخصوصية مستخدمين آخرين تبادلوا الرسائل مع الفتاة".
وقررت المحكمة في جلستها الأولى في برلين، أمس الخميس، منح الطرفين أسبوعين، من أجل التوصل إلى تسوية خارجها، قبل أن تصدر قرارها في الأمر.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه شرع والدان ألمانيان بمقاضاة موقع "فيسبوك"، أمام المحكمة العليا في البلاد، في مسعى منهما للوصول إلى حساب ابنتهما التي توفيت قبل5 أعوام.
وأضافت "ديلي ميل"، أمس الخميس، أن الوالدين يريدان الدخول إلي حساب ابنتهما؛ للتأكد من أسباب وفاة ابنتهما عام 2012، وكان عمرها آنذاك 15 عاما.
ولاقت الفتاة، التي لم تحدد هويتها مصرعها، حين دهسها قطار في محطة تحت الأرض، وحتى اليوم، يقول الوالدان إنهما لا يعرف سبب وفاة ابنتهما، وإذا ما كانت حادثا أم انتحارا.
ويقول الوالدان، إن فتح حساب ابنتهما، والاطلاع على رسائلها الخاصة، يساعدهما على معرفة الحقيقة.
ونظرت محكمة أدنى للقضية عام 2015، وحكمت بوجوب حق وصول الوالدين إلى حساب ابنتهما، على اعتبار أن الأمر لا يخترق حقوق الفتاة لكونها قاصرة.
ودافع "فيس بوك"، عن موقفه الرافض للكشف عن تفاصيل الحساب: "إن هذا الأمر يلحق الضرر بخصوصية مستخدمين آخرين تبادلوا الرسائل مع الفتاة".
وقررت المحكمة في جلستها الأولى في برلين، أمس الخميس، منح الطرفين أسبوعين، من أجل التوصل إلى تسوية خارجها، قبل أن تصدر قرارها في الأمر.