نظرت منذ قليل الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة امن الدولة العليا في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

وطلب خالد بدوى دفاع المتهم مالك بإخلاء سبيله تأسيسا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه مدة عامين.

وشهدت غرفة المداولة ترافع حسن مالك عن نفسه أمام المحكمة حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم الذي تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ " مليشيات الأزهر "

وأشار مالك إلى أنه قضى مدة حبسه لمدة 7 سنوات، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة، واستشهد بسعر الدولار وقت إلقاء القبض عليه حيث كان سعر الدولار وقتها 8 جنيه ونصف الدولار.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية مصطفي شوقي وايمن القاضي وأحمد رضا

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماتها الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.