وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمبني المعامل الجديد بفرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء بورسعيد.

وقال الوزير إن المبنى الجديد مكون من 4 طوابق علي مساحة 300 متر، ويضم 16 معملًا منها 12 معمل للاختبار و4 معامل أخرى، تحقق أهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة اجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، لافتا الي أن الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الإفراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات.

واشار قابيل إلى أن الصادرات والواردات المصرية التي تمت من خلال ميناء بورسعيد، خلال العام الماضي بلغت 890 مليون دولار صادرات و5.8 مليار دولار واردات، ويبلغ المتوسط السنوي لحجم العمل بمعامل الهيئة ببورسعيد 10 الاف و738 عينة اختبار جودة لسلع صناعية و9 آلاف و881 عينة لسلع غذائية.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، مشيرًا الي أن الوزير تفقد خلال افتتاحه للمبنى الجديد المعامل الصناعية وشهد رسم توضيحي وأساليب تطوير معمل اختبار الكوالين والمنتجات الجلدية.

وإطلع علي معامل البطاريات الجافة والخلايا المولدة والمحركات الكسرية ووحدات الإضاءة واختبار الصوتيات والمرئيات.