علق طارق العوضي، المحامي بالنقض، على حكم المحكمة الدستورية اليوم برفض بطلان قانون التظاهر، موضحًا أنه جاء تكرارًا لرفضها السابق الذي اكتفت فيه بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون ذاته.

وأوضح العوضي، في تصريح لـ"المواطن"، أن الدستورية العليا تناقش مواد معينها في القانون ترى فيها استفادة، كما سبقت وحكمت بعدم دستورية المادة العاشرة، المتعلقة بإلزام المتظاهرين الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل المظاهرة.

وأكد أن مصير الشباب الذين سجنوا على إثر القانون لم يتغير بعد، مستبعدًا أن تحدث أي تغييرات تمنحهم فرصة الخروج من السجن، قائلًا: "ليهم ربنا".

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفضت الدعوى المقامة من أكرم الداهش أبو الفتيان، التي تطالب بعدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.

واختصمت الدعوى رقم 232 لسنة 36 دستورية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت أولًا بقبول الطعن شكلًا، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.