أكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجب إلغاء قانون التظاهر بشكل نهائي وليس مجرد إجراء بعض التعديلات على مواده، فالدولة الآن ليست بحاجة إلى هذا القانون.

وأضاف "مخاليف" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن قانون التظاهر لا يتوافق مع الدستور المصري، وبالتالي فنحن بحاجة إلى إلغاؤه وإقرار قانون جديد ينظم التظاهر، ولكن يتفق مع مواد الدستور.

وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أعلن عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، له بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.