ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستعراض المخطط العام لفكرة مشروع انشاء ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح، وذلك بحضور وزيرى العدل، والنقل، ومحافظ مطروح، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار اهتمام الدولة بتنمية مختلف المناطق داخل المحافظات من خلال إقامة المزيد من المراكز الاقتصادية، والتجمعات العمرانية المتكاملة، بما فى ذلك مناطق غرب الجمهورية ومطروح، وبما يسهم فى تحسين المناخ الاستثماري ويعزز من جهود تحقيق أهداف التنمية الشاملة فى تلك المناطق، سعيًا لتعظيم الاستفادة من كافة المقومات والامكانيات المتاحة على ارض مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التجمعات العمرانية الجديدة فى توفير مقومات تنمية متكاملة ومستدامة، موضحًا أن المخطط العام لإقامة ميناء ومدينة جرجوب بمنطقة غرب مطروح يعتبر نموذجًا لإقامة مركزًا اقتصاديًا عمرانيًا متكامل، يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال أنشطته التجارية والسياحية والصناعية المختلفة، فضلًا عن ما يمكن للميناء أن تقدمه من خدمات بحرية متميزة.

ووجه المهندس شريف إسماعيل بضرورة استكمال كافة الدراسات الخاصة بالمشروع، ووضع تصور الأنشطة الصناعية والسياحية والاستثمارية، للاستفادة من المزايا المتاحة فى هذه المناطق الواعدة، مشيرًا كذلك إلى سرعة الانتهاء من الصورة النهائية للدراسات الخاصة بالكيان المقترح لادارة هذا المركز الاقتصادى الهام، والأدوات والهيكل التمويلي له، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماع مقبل لمناقشتها وإقرارها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسات الاقتصادية المختلفة التى اعدت حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن الرؤية الإستراتيجية لمخطط مشروع إنشاء الميناء، تقوم على تحقيق أفضل إستفادة من الموقع الاستراتيجي والإمكانيات الاقتصادية والمقومات البيئية الفريدة لرأس جرجوب، وإنشاء ميناء تجارى ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، تقوم بخدمة حركة التجارة بين حوض البحر الابيض المتوسط والعمق الأفريقي، كما تم التأكيد على أن أهداف وتوجهات المخطط المقترح للمشروع وما يتضمنه من بعد اقتصادى واجتماعى وبيئى انما تتوافق بصورة متطابقة مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

واستعرض الاجتماع ايضًا المخطط الاستراتيجي لمحافظة مطروح حتى عام 2032، والمقومات والتحديات الموجود على ارض الواقع، هذا بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المقترحات الخاصة بالتوسع فى اقامة المزيد من المشروعات التنموية وخاصة فى مجالات الصناعة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية.