ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزير كورتس قوله إن موقف الحكومة النمساوية من هذا الأمر واضح ولن تسمح للجالية التركية بإجراء تصويت بهذا الخصوص على أراضيها اعتبارا من كون القانون الدولي يسمح للنمسا ولأي دولة أخرى رفض إجراء أي استفتاء عام لصالح دولة أجنبية على أراضيها وفق أسس احترام حقوق السيادة الوطنية لكل بلد.

وأوضح أنه إذا أرادت الحكومة التركية إجراء مثل هذا الاستفتاء في النمسا يتعين عليها أخذ موافقة السلطات النمساوية سابقا.

وأشارت الوكالة إلى أن المستشار النمساوي كريستيان كيرن تضامن مع وزيره كورتس ليؤكد الموقف نفسه قائلا إن "النمسا ستمنع تصويت الأتراك على الاستفتاء المقترح في أراضيها لكنها ستسمح للأتراك بالسفر إلى بلادهم للمشاركة في الاستفتاء هناك".

وتصاعد التوتر أخيرا بين الحكومة التركية ودول الاتحاد الأوروبي التي تعارض مفاوضات جديدة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة الاعتقالات والإقالات التي تنفذها أنقرة إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وفقا لوكالة "كونا".