أجلت الدائرة الأولى الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، الدعوى المقدمة من بنك مصر ضد الشركة العقارية المصرية، لمطالبة البنك من الشركة سداد 579 مليون جنيه، لجلسة 3 يوليو المقبل لإتمام التسوية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم البنك بدعوى ضد الشركة، لتأخرها عن سداد مديونية منحها البنك لصالحها منذ عام 2009، ما جعل البنك يلجأ إلى القضاء خلال محاولته الحصول على مستحقاته من خلال دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لإلزام الشركة بالسداد.