أدى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جاي اليمين الدستـورية أمام البرلمان، متعهداً التعامل فوراً مع مهمات صعبة بينها الطموحات النووية لكوريا الشمالية، والتوترات مع الصين المرتبطة بنشر نظام الدفاع الصاروخي الأميركي «ثاد» في بلاده.

وأعلن في أول خطاب له بعد توليه المنصب عزمه إعلان تعيينات واسعة في المناصب الوزارية ووظائف الرئاسة من أجل ملء الفراغ في السلطة الذي خلّفه عزل الرئيسة السابقة باك جون هاي في مارس الماضي بسبب فضيحة فساد هزت قطاع الأعمال والنخبة السياسية في البلاد. وكشفت وسائل إعلام أن مون عيّن لي ناك يون، حاكم إقليم جيولا، رئيساً للوزراء.

وقال الرئيس الجديد: «سأبدأ سريعاً محاولة حل الأزمة الأمنية. وإذا دعت الضرورة سأتوجه مباشرة إلى واشنطن وبكين وطوكيو. وإذا كانت الظروف ملائمة سأقصد بيونغيانغ أيضاً».

وفي رسالة تهنئة إلى مون، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ استعداد بلاده لتسوية الخلافات مع سيول بـ «طريقة مناسبة، وعلى أساس التفاهم والثقة المتبادلين».

وأفادت وكالة أنباء «الصين الجديدة» (شينخوا) بأن «شي أبدى تقديره الكبير لكوريا الجنوبية والعلاقات بين البلدين»، لكنه لم يتطرق الى كوريا الشمالية أو منظومة «ثاد» الصاروخية التي تقول الصين إن رادارها «يهدد أمنها».

وتعهد مون أيضاً قطع ما وصفه بـ «علاقات التواطؤ بين الشركات والحكومة»، مضيفاً: «أتولى منصبي وسأتركه صفر اليدين».

وقبل أدائه اليمين الدستورية في مراسم اتسمت بالبساطة، التقى مون الذي ينتمي الى الحزب الديموقراطي ذي التوجهات الليبرالية، زعماء أحزاب المعارضة الذين وعدهم بتحسين مستوى التنسيق معهم في ما يتعلق بمسائل الأمن الوطني. وخاطبهم قائلاً: «أستطيع أن أبلي بلاء حسناً في ما يتعلق بالعلاقات مع كوريا الشمالية والأمن الوطني والتحالف الكوري الأميركي إذا ساعدني حزب كوريا للحرية، وسأشارك المعارضة المعلومات عن الأمن الوطني».

لكن المرشح لمنصب رئيس الاستخبارات سو هون، وهو خبير في المحادثات بين الكوريتين، صرح بأنه يجب تهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة النووية لكوريا الشمالية قبل عقد لقاء قمة بين زعيمي الكوريتين.

وتحدث مون أيضاً الى رئيس أركان الجيش لي سون جين الذي ناقش معه الحوادث الخاصة بكوريا الشمالية. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن لي قوله إن «الجيش الكوري الجنوبي مستعد للتحرك في أي لحظة إذا نفذ العدو استفزازات».

في ألمانيا، أعلن مسؤولون أن برلين ستشدد العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، تماشياً مع قرار أصدرته الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، وإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي لاحقاً.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية إن «الحكومة تعتزم منع بيونغيانغ من تأجير عقارات تابعة لسفارتها في قلب برلين»، فيما أكد ماركوس إديرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية، «ضرورة زيادة الضغوط لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، ما يعني ضرورة تنفيذ العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر بذل المزيد لتجفيف الموارد المالية التي تُستخدم في تمويل البرنامج النووي».

وقبل إعادة توحيد ألمانيا في 1990، أقامت كوريا الشمالية علاقات ديبلوماسية مع ألمانيا الشرقية الشيوعية، وهي تملك سفارة ومباني في برلين الشرقية.

وتفيد تقارير بأن السفارة الكورية الشمالية تحصل على مبالغ كبيرة من تأجير العقارات لشركتين منذ العام 2004. وتمّ تحويل أحد المباني إلى فندق منخفض التكاليف، ومبنى آخر إلى مركز مؤتمرات.