البرلمان البرتغالي يصوّت على قرار يدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين
الجمعة 12/مايو/2017 - 09:49 م
شريف صفوت
طباعة
صوت البرلمان البرتغالي في جلسته، اليوم الجمعة، على قرار يدعم ويؤيد إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ونجح مشروع القرار الخاص بدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين بأغلبية عدد الأصوات من الأحزاب، في حين صوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي، ضد مشروع القرار، فيما امتنع الحزب الاشتراكي الحاكم عن التصويت.
ويؤكد مشروع القرار تضامن وتأييد البرلمان البرتغالي لإضراب الأسرى السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما يؤكد على موقف الجمهورية البرتغالية لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية حره ومستقلة ضمن مبادئ التعايش المشترك بين فلسطين وإسرائيل من بناء على قرارات القانون والشرعية الدولية.
كما أشار القرار إلى دعم وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية وإدانة الانتهاكات المستمرة بحقهم، والوقوف معهم ودعمهم في الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم القانونية والإنسانية التي يكفلها لهم القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد نص قرار التأييد الذي تم التصويت عليه على ضرورة الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على احترام الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
وكان الحزب الشيوعي وحزب كتلة اليسار وحزب الخضر، قد تقدموا بمشروع بيان التصويت التضامني مع الأسرى الفلسطينيين.
ويذكر أن إسرائيل تحتجز أكثر من 6500 أسير منهم 300 طفل و500 اعتقال إداري و13 نائبًا.
ونجح مشروع القرار الخاص بدعم إضراب الأسرى الفلسطينيين بأغلبية عدد الأصوات من الأحزاب، في حين صوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي، ضد مشروع القرار، فيما امتنع الحزب الاشتراكي الحاكم عن التصويت.
ويؤكد مشروع القرار تضامن وتأييد البرلمان البرتغالي لإضراب الأسرى السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما يؤكد على موقف الجمهورية البرتغالية لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية حره ومستقلة ضمن مبادئ التعايش المشترك بين فلسطين وإسرائيل من بناء على قرارات القانون والشرعية الدولية.
كما أشار القرار إلى دعم وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية وإدانة الانتهاكات المستمرة بحقهم، والوقوف معهم ودعمهم في الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم القانونية والإنسانية التي يكفلها لهم القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد نص قرار التأييد الذي تم التصويت عليه على ضرورة الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على احترام الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
وكان الحزب الشيوعي وحزب كتلة اليسار وحزب الخضر، قد تقدموا بمشروع بيان التصويت التضامني مع الأسرى الفلسطينيين.
ويذكر أن إسرائيل تحتجز أكثر من 6500 أسير منهم 300 طفل و500 اعتقال إداري و13 نائبًا.
