اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للقاهرة بنجاح، والتي كانت تستهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وفريق الصندوق.

ومن جانبه صرح عمرو الجارحي وزير المالية، بأن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارته أشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة وهو الأمر الذي بدأ ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات إلى داخل البلاد. 

وأضاف أن بيان الصندوق تضمن أيضا إشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات ايجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وبدء تعافى النشاط في سوق الإنتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الأمر جليا في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية وأيضا التعافي الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم في خلق فرص العمل وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات وكذلك تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض نسبة العجز الأولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي كما أشادوا بالجهود التي تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية والأداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.

وأوضح وزير المالية، بأن خبراء الصندوق قد أشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث يرى الصندوق أن تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادي بمصر سيساهم في خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.