توقيع بروتوكول تعاون بين الصناعة و"المصري لتنمية الصادرات"
الأربعاء 17/مايو/2017 - 03:40 م
كريم محمد
طباعة
شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المصرى لتنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، يستهدف توفير البنك آليات تمويل جديدة للمصدرين بضمان مستحقاتهم لدى الصندوق، وفقًا للقواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية.
وأكد قابيل، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم وتشجيع المصدرين، وخاصة فى ضوء الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة والخاصة بتنمية الصادرات، وتشجيع نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البروتوكول الذي يستمر لمدة ثلاثة أعوام- يجدد باتفاق الطرفين- سرعة حصول الشركات المصدرة على مستحقاتها المقررة من صندوق تنمية الصادرات، خاصة فى ظل تأخر سداد قيمة المساندة؛ بسبب عدم توافر الإتاحة المالية الكافية لدى الصندوق خلال السنوات الماضية، وهو ما ترتب عليه وجود مستحقات متأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق.
وأوضح أنه تم الاتفاق فى وقت سابق مع محافظ البنك المركزى على أن يكون توجه البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة هو دعم وتنمية القطاعات التصديرية، وذلك من خلال تفعيل دور البنك فى تنمية القطاع التصديرى وإتاحة الفرصة أمام شريحة كبيرة من المصدرين للحصول على تمويل بهدف الارتقاء بمنظومة التصدير، وتقديم مزيد من التسهيلات والآليات التمويلية للمصدرين.
ولفت الوزير إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن الطرفين؛ بهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ البروتوكول.
وأكد قابيل، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم وتشجيع المصدرين، وخاصة فى ضوء الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة والخاصة بتنمية الصادرات، وتشجيع نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البروتوكول الذي يستمر لمدة ثلاثة أعوام- يجدد باتفاق الطرفين- سرعة حصول الشركات المصدرة على مستحقاتها المقررة من صندوق تنمية الصادرات، خاصة فى ظل تأخر سداد قيمة المساندة؛ بسبب عدم توافر الإتاحة المالية الكافية لدى الصندوق خلال السنوات الماضية، وهو ما ترتب عليه وجود مستحقات متأخرة للشركات المصدرة لدى الصندوق.
وأوضح أنه تم الاتفاق فى وقت سابق مع محافظ البنك المركزى على أن يكون توجه البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة هو دعم وتنمية القطاعات التصديرية، وذلك من خلال تفعيل دور البنك فى تنمية القطاع التصديرى وإتاحة الفرصة أمام شريحة كبيرة من المصدرين للحصول على تمويل بهدف الارتقاء بمنظومة التصدير، وتقديم مزيد من التسهيلات والآليات التمويلية للمصدرين.
ولفت الوزير إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن الطرفين؛ بهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ البروتوكول.