أشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إلى إن الوضع الحالي لمعدلات البطالة لا يعكس حجمها الحقيقي في مصر، نظرًا لعدم وضوح البيانات والمعلومات الخاصة بالقطاع غير الرسمي، بالرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصولها رسميًا إلي نسب منخفضة في الربع الأول من العام المالي الجاري بواقع 12%، بمعدل تراجع قدره 0.4% عن نفس المدة من العام السابق.

وأضافت نشرة المركز الصادرة اليوم، أن قطاع الزراعة تصدر مقدمة الأنشطة التي ينبغي دعمها بالوظائف وكذلك الحال لقطاع الصناعة لخفض معدلات الفقر والبطالة، موضحًة أن استمرار ارتفاع البطالة بين المتعلمين يشير إلي ضرورة اللجوء لتعديلات جذرية في سياسات التعليم ومخرجاته لحل الأزمات الهيكلية الناتجة عن تشوه العرض والطلب بسوق العمل المصري.

وأكد تقرير المركز، على أنه ينبغي ارتباط استراتيجية الدولة بصورة أكبر بالمشروعات التنموية علي النطاق الجغرافي ومستويات البطالة في الريف، خصوصًا بين الإناث، واستغلال قدراتهن الاقتصادية لا سيما بمشروعات " وظيفتك جنب البيت" وربطها بالبعد الجغرافي ليحقق الهدف في تقليل معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل للإناث.