وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتحصيل نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وفق شرائح ثلاثة تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان، هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها، فيما عدا حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي. ويقدر العائد للخزانة العامة للدولة من هذا الإجراء نحو 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك في إطار الحرص على تعظيم موارد الخزانة العامة، والمساهمة في خفض العجز الراهن.

كان مجلس الوزراء، قد استهل اجتماعه اليوم، بالوقوف دقيقة حدادًا، على أرواح شهداء الوطن في حادث المنيا الإرهابي الغادر، وشدد المجلس على عزم الدولة المصرية على التصدي لعناصر الإرهاب والتطرف واستكمال مسيرة البناء والتنمية.